الحكومة المغربية تقر زيادة جديدة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور ابتداءً من 2026
صادق المجلس الحكومي المغربي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم جديد يهم الحد الأدنى للأجور في المغرب، في خطوة تندرج ضمن استكمال مخرجات الحوار الاجتماعي وتحسين
الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور
ينص مشروع المرسوم رقم 2.25.983 على إقرار زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى القانوني للأجر، سيتم العمل بها وفق الجدولة التالية:
ابتداءً من فاتح يناير 2026: بالنسبة للأنشطة غير الفلاحيةابتداءً من فاتح أبريل 2026: بالنسبة للأنشطة الفلاحيةوبعد تفعيل هذه الزيادة، سيبلغ:
الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية 17.92 درهمًا للساعةالحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي 97.44 درهمًا عن يوم عملالزيادة في إطار الاتفاق الاجتماعي الثلاثي
تندرج هذه الزيادة ضمن تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، والذي جمع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية ومنظمات أرباب العمل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل سوق الشغل، خاصة لفائدة أجراء القطاع الخاص.
تطور الحد الأدنى للأجور في المغرب خلال السنوات الأخيرة
عرف الحد الأدنى للأجور (SMIG وSMAG) تطورًا تدريجيًا منذ سنة 2021، حيث:
سنة 2021:14.81 درهمًا للساعة في القطاعات غير الفلاحية76.70 درهمًا لليوم في القطاع الفلاحيابتداءً من شتنبر 2022:رفع الأجر الأدنى غير الفلاحي بنسبة
5%رفع الأجر الأدنى الفلاحي بنسبة 10%ابتداءً من شتنبر 2023:زيادة جديدة بنسبة 5% في كلا القطاعينسنة 2025:الشطر الأول من زيادة 10% المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024مجموع الزيادات إلى غاية 2026
باحتساب الزيادة الجديدة، يصل إجمالي الرفع في الحد الأدنى للأجور خلال الفترة 2021 – 2026 إلى:
20% في القطاعات غير الفلاحية، أي ما يعادل 594 درهمًا شهريًا25% في القطاع الفلاحي، أي ما يقارب 539 درهمًا شهريًاخطوة جديدة لدعم أجراء القطاع الخاص
تعكس هذه الزيادة التزام الحكومة المغربية بمواصلة تنزيل الإصلاحات الاجتماعية، وتحقيق توازن بين القدرة الشرائية للأجراء واستقرار النسيج الاقتصادي، في انتظار تقييم أثر هذه الإجراءات على سوق الشغل خلال السنوات المقبلة.
الحد الأدنى للأجور في المغرب، زيادة الأجور 2026، SMIG المغرب، SMAG المغرب، الحكومة المغربية، المجلس الحكومي، الاتفاق الاجتماعي، أجراء القطاع الخاص